أنس الحمادي: الكرسي غيّر وزيرة العدل.. والتاريخ سيُحاسب الجميع
This browser does not support the video element.
كشف أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين في برنامج ميدي شو اليوم الإثنين 6 جوان 2022 أنّ إعفاء قاض وعدم إمكانية الطعن حتى صدور أمر نهائي يعني شطبه من جدول الهيكل القضائي "وبالتالي سيُحرم من حقّه في التقاعد أو العمل في مجال آخر كما أنه سيحال على النيابة التي ستوجه له تهم ثابتة وليس له الحق في ضمانة اللجوء إلى المحكمة الإدارية".
وأكد "بهذا القرار فأنّ مصير الـ57 قاضيا الذي قام رئيس الدولة بإعفائهم هو الإعدام قانونيا وأخلاقيا ومهنيا واجتماعيا وعائليا".
وأوضح أنس الحمادي أن أحد القضاة ورد إسمه في قائمة المعفيين بسبب تشابه أسماء مع أمين مال جمعية قرآنية وتبين بالوثائق أن أرقام بطاقتي هويتهما غير متطابقة "ومع ذلك تمّ الزجّ به في القائمة.. هناك قضاة تعلقت بهم شبهات فساد استعملهم الرئيس كذريعة لتلطيخ أبرياء" حسب تعبيره.
كما تطرّق إلى وضعية القاضي بوبكر الجريدي الذي أصّر على الحديث عنه، مبيّنا أنه أُدرج في القائمة ''لرفضه تنفيذ طلب وزيرة العدل بفتح ملف جديد على معنى الفصل 23 في ما يعرف بقضيّة "الجهاز السرّي لحركة النهضة وعند تمسّكه بتطبيق القانون وجد نفسه معفى بعد 35 سنة من العمل كقاض".
واستغرب ضيف "ميدي شو" من موقف وزيرة العدل ليلى جفال من هذا القرار، قائلا "كيف يغير الكرسي في الرجال والنساء، سؤال لم أجد له إجابة.. هناك أشخاص تعرفهم لكن بمجرّد توليهم لمنصب يتغيرون".
وتابع الحمادي "جفال هي قاضية وكان لنا انطباع طيب عنها لكنها فاجأتنا بإلقائها لجبّة القاضي ومشاركتها في ذبح زملائها.. لكن التاريخ سيحاسب الجميع وعلى رأسهم وزيرة العدل".
*أميرة العلبوشي
